پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از این روزنامهنگار با حجاب غیراجباری در فضای مجازی منتشر شد و همین بهانه‌ای برای پرونده‌سازی علیه آنها در قوه قضاییه شد. این در حالی است که وکیل یکی از این دو روزنامهنگار می‌گوید در تلاش است موکلش را از تمام موارد اتهامی مبرا کند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۵ دی با اعلام خبر تشکیل پرونده تازه برای حامدی و محمدی نوشت: «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.”
بازداشت موقت طولانی
الهه محمدی پس از ۴۷۲ روز و نیلوفر حامدی پس از ۴۷۹ روز بازداشت موقت، روز گذشته – یکشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ – به صورت موقت آزاد شدند. این روزنامهنگار یک دوره انفرادی را در اوین گذراندند، پس از آن به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، درنهایت هم در ۱۱ اردیبهشت‌ماه دوباره به اوین بازگردانده شدند.
اولین دادگاه الهه محمدی پس از ۹ ماه بازداشت موقت، در ۸ خرداد ۱۴۰۲ به صورت غیرعلنی برگزار شد. یک روز پس از آن هم نیلوفر حامدی محاکمه شد. در نهایت سی‌ام مهرماه ۱۴۰۲، الهه محمدی به‌اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۶ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و برای فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک‌سال حبس محکوم شد؛ یعنی روی هم ۱۲ سال که ۶ سال آن قابل اجراست.
نیلوفر حامدی هم با همین اتهامات مواجه شد و به ۱۳ سال حبس محکوم شد. او هم باید ۷ سال از حکم خود را بگذراند. برای این دو روزنامهنگار، همچنین ممنوعیت دوساله برای عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات به‌عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شد.
آنها به اشد مجازات محکوم شدند.
وکیل الهه محمدی: منتظر تبرئه‌ایم
شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی است و در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره برگزاری دادگاه تجدیدنظر این روزنامهنگار می‌گوید: «جلسه دادگاه تجدیدنظر موکلم الهه محمدی روز شنبه، ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ برگزار و رسیدگی انجام شد. خوشبختانه دادگاه با صدور قرار وثیقه موافقت کرد و درنتیجه ایشان روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه به‌طور موقت به قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد. ما اکنون منتظر صدور رأی هستیم و امیدواریم در صدور رأی هم به نتیجه‌ای مثبت دست پیدا کرده و برائت او را از تمام اتهامات به دست آوریم. در این مورد که دادگاه تجدیدنظر، جلسه دیگری هم خواهد داشت یا خیر، به ما چیزی اعلام نشده است».
او در پاسخ به این‌که ارزیابی‌اش در مورد رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر چیست، توضیح می‌دهد: «این که رأی دادگاه تجدیدنظر به چه‌صورت خواهد بود، تصمیمی است که برعهده مقامات قضایی قرار دارد؛ نه می‌توان آن را پیش‌بینی کرد، نه می‌توان حدس زد با این وجود ما امیدمان را از دست نمی‌دهیم، دفاعیات‌مان را ارائه کرده‌ایم و امیدواریم این دفاعیات نتیجه‌بخش باشد. »
میرلوحی همچنین درباره این‌که آیا میان میزان مبلغ قرار وثیقه صادرشده برای الهه محمدی و موارد اتهامی او تناسبی می‌بینید یا خیر، می‌گوید: «در قانون چیزی در مورد میزان مبلغ قرار وثیقه به‌قصد محدودسازی آن به‌طور دقیق ذکر نشده، هرچند به‌هرحال میزان این مبلغ باید تناسبی با اتهامات داشته باشد که به نظر ما در مورد موکل من فراتر از انتظار ما بود. »
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «موکل من، الهه محمدی تا زمان صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر و تحویل رأی قطعی به اجرای احکام، به قید وثیقه آزاد خواهد بود. هرچند بعد از صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر، مسیرهایی برای اعتراض وجود دارد ولی ما فعلاً به همین مرحله امیدواریم و در تلاشیم تا در همین مرحله بتوانیم موکل‌ام را از تمام موارد اتهامی مبرا کنیم. »