احمد علوی
مقدمه: برآمدن خمینی و اطرافیانش براریکه قدرت از منظرهای گوناگونی به گفتگو گذاشته شده است. برخی او را به گونه‌ای توصیف می‌کنند که گویا آگاهانه از گذشته‌های دور با برنامه‌ای سنجیده برای تصاحب کامل قدرت خیز برداشت و موفق شد تا با حیله و تزویر آن را به چنگ آورد. برخی دیگر اما او را بازیگری منفعل می‌بینند که جریان حوادث و هم‌زمان ساختار متصلب فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران، شکل گرفت و بدین ترتیب توانست با فرصت‌طلبی بر قدرت خود افزوده و به حاکمی خودکامه و مستبد تبدیل شد. البته سناریوی‌های دیگر ترکیبی هم در این میان مطرح است که جهت خودداری از اطاله کلام از آن در می‌گذریم.
این یادداشت اما تلاش می‌کند که از منظر مدیریت مخاطره (ریسک‌ها) به فرایند برآمدن خمینی و اطرافیانش به قدرت بپردازد. جمله معروفی است که در زبان عامه برای توصیف برآمدن خمینی بر قدرت تکرار می‌شود: چه می‌خواستیم و چه شد!! این جمله بیان ساده مخاطره سهمگینی است که جامعه ایران را – از آن زمان – در چنبره خود گرفت و سرنوشت آن را به وضعیت فعلی کشاند. پیدایش این مخاطره البته از منظر مدیریت ریسک قابل توضیح است. چه روح‌الله خمینی در فقدان اطلاعات کافی و مناسب شهروندان از اهداف و منویاتش و در پی به‌دست گرفتن قدرت با تخطی از تعهداتش به شهروندان در نهایت به‌جای نوعی جمهوری عرفی مطلوب مردم، حکومتی خودکامه و استبدادی یعنی «ولایت مطلقه فقیه» را به آنها تحمیل کرد که ساختار و کارکرد آن برای اکثریت جامعه آن زمان ایران شناخته شده نبود.
این البته شاید شگفت‌آور نباشد چه، تا زمانی که فقدان اطلاعات شهروندان از رهبران وجود دارد، و تا زمانی سازوکار و سازمان شفافیت نمودن و نظارت بر رهبران سیاسی در اختیار شهروندان و کنشگران سیاسی نیست، و جامعه سیاسی هم متکثر نیست، سوء استفاده از قدرت هم تکرارپذیر است.
مخاطرات و ریسک‌هایی که بازیگران سیاسی در معرض آن هستند
ریسک‌هایی که بازیگران – اعم از سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی – در معرض آنها هستند گوناگون و البته پیچیده، پویا و اغلب پنهان هستند. چه اگر – این ریسک‌ها – پیچیده، پویا و اغلب پنهان نباشند که دیگر ریسک نخواهند بود. نخستین و شاید مهمترین ریسکی که بازیگران – اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با آن روبرو هستند – ریسک عدم تقارن اطلاعاتی (Asymmetric information) است. بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی مانند عرصه اقتصادی یا سیاسی در چارچوب ریسک‌های گوناگون نظیر احتمال عدم تقارن اطلاعات اتخاذ می‌شوند.
عدم تقارن اطلاعاتی را می‌توان حالتی تعریف کرد که در آن یـکی از بازیگران نسبت به دیگران اطلاعات بیشتری در اختیار دارد و دیگران نمی‌توانند با او رقابت کنند. یکی اطلاعات گسترده از چیزی دارد و دیگران از آن بی‌بهره هستند. برای مثال شاید خمینی خود به خوبی می‌دانست چه می‌خواهد، اطرافیانش چه کسانی هستند و چه مناسباتی را با قدرت‌های بزرگ دارد، اما اغلب کنشگران سیاسی و شهروندان در آن زمان از این امر بی‌اطلاع بودند.
خمینی همچنین دارای پلاتفرم و برنامه مفصلی نبود تا مکنونات ذهنش‌اش را در آن به نمایش بگذارد. بنابراین حتی اگر او می‌دانست چه می‌خواهد و چه مسیری را دنبال می‌کند، اما اغلب نیروهای سیاسی یا شهروندان نمی‌دانستند که او به دنبال چیست، یا حتی اگر می‌دانستند، نظرات خمینی را جدی نمی‌گرفتند. همچنین اطرافیان – یا اصطلاحا تیم اصلی خمینی ترکیبی از چهره‌ها و محافل حوزوی بودند که بسیاری از آنها برای اکثریت مردم ناشناخته بودند. این اطرافیان به تدریج مشمول تغییر شدند و برخی حتی حذف هم شدند. چگونگی رابطه خمینی با قدرت‌های خارجی ناروش و مبهم بود. بنابراین ریسک عدم تقارن اطلاعاتی میان خمینی و شهروندان بسیار گسترده بود. همین امر زمینه‌ساز ریسک دیگر یعنی ریسک کژرفتاری او شد.
دیگر ریسکی که کنشگران سیاسی و البته شهروندان با آن روبرو بودند، ریسک کژرفتاری(Moral hazard) بود. ریسک کژرفتاری اخلاقی نوعی از ریسک است که در چارچوب آن یک یا چند بازیگر می‌توانند با تخطی پیش‌بینی نشده از قواعد بازی سیاسی و نقض تعهد، قدرت را به چنگ آورده سلطه خود را بر دیگران تثبیت کنند و دیگر گروه‌ها را از عرصه قدرت حذف کنند.
کژرفتاری یکی از پیامدهای توزیع نامتقارن اطلاعات است که پیش از این به آن اشاره شد. در همین راستاست که برای مثال فردی که رهبری یک خیزش یا جنبش در اختیار دارد این امکان را دارد که با تغییر پیش‌بینی نشده رفتار، دگرگون کردن رویکرد و سیاست‌ها از تعهدات خود سرباز زده و شهروندان را دچار مخاطره و زیان نمایند. خلف وعده حاکمیت‌های استبدادی و پایمال کردن حقوق شهروندی از مصداق‌های کژرفتاری سیاسی است. در مقابل مکانیسم‌های شفافیت و نظارتی و پاسخگویی در دمکراسی‌های پیش‌رفته به گونه‌ای است که با تخطی مقامات حکومت از تعهدات و نقض قانون، از منصب‌های خود عزل و ابزارهای اعمال قدرت نیز از آنها گرفته می‌شود. خمینی در نوفل لوشاتو با وعده «جمهوری عرفی» تصویری گمراه‌کننده به رسانه‌ها عرضه کرد اما آنچه در عمل حاصل شد «ولایت فقیه» و سپس «ولایت مطلقه فقیه» بود.
ریسک کژگزینی (Adverse selection) یا ریسک انتخاب معکوس، در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی (Asymmetric information) یا ریسک کژرفتاری که پیش از این توصیف شد، یکی از بازیگران عرصه سیاسی به‌جای عرضه گزینه مطلوب شهروندان، گزینه‌ی خود را به آنها تحمیل می‌کند، گزینه‌ای که مطلوب اکثریت شهروندان نیست.
برای مثال طیفی وسیعی از شهروندان ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هر تصوری از حکومت آینده داشتند اما، بالاخره شاید اطلاع کافی یا علاقه‌ای به «ولایت فقیه» یا «ولایت مطلقه فقیه» نداشتند. اگر شعارهای تظاهرات منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خواسته اکثریت شهروندان به بپنداریم، آنها – هر چند بطور مبهم – نوعی مردم‌سالاری و آزادی را در نظر داشتند با این وجود به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین گژرفتاری سیاسی خمینی، بجای آن، چیزی متضاد با آن یعنی حاکمیت استبدادی «ولایت مطلقه فقیه»، نصیب آنها شد. نکته پنهانی نیست که تا پیش از سقوط پادشاهی پهلوی گفتگوی از ولایت مطلقه فقیه یا صدور انقلاب و حمایت از گروهای نیابتی در شعارهای اکثریت مردم نبود. نمایه زیر ریسک‌های گوناگونی که قرین برآمدن خمینی بر قدرت بود و مصادیق آنرا به نمایش می‌گذارد.
بر پایه این نمایه ریسک‌های سه گانه دست‌کم در سه عرصه قابل بررسی است. که عبارتند از عرصه پلاتفرم، برنامه روشن و پیشینه و تعلق سیاسی پایدار، در عرصه کارگروه و سازمان و مدیریت و همچنین رابطه با قدرت‌های بزرگ سیاسی جهان. هر جریان سیاسی در ایران اگر قصد مشارکت در قدرت را دارد طبیعتاً باید با قبول مسئولیت، موضع خود در قبال متغیرهای یاد شده را به تفصیل در عرصه عمومی عرضه نماید. چنین امری به شفافیت عرصه عمومی سیاست در ایران کمک می‌کند.
ریسک‌ها – اعم از ریسک ناتقارنی اطلاعات یا کژرفتاری یا کژگزینی – در نظام‌های سیاسی پیش‌رفته، قانونمند، و با ثبات که از شفافیت و پاسخگویی برخوردارند، قابلیت تشخیص و مدیریت بیشتری دارد. درجه ریسک و مخاطره جنبش‌های اجتماعی و همچنین نظام‌های سیاسی در حال گذار اما بسیار بالاست. چه ساختار و کارکرد نهادهای سیاسی هنوز قوام و دوامی نداشته و قوائد بازی سیاسی نامناسب جا نیافتاده است. بدین ترتیب شفافیت و پاسخگویی نهادها و بازیگران چندان گسترده نیست.
در همین راستاست که نقش نهادهایی نظیر احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه مدنی، شفافیت و پاسخگویی نهادها، تکثر سیاسی، قوانین تنظیم‌کننده مناسبات سیاسی، سرمایه اجتماعی در کاهش ریسک قابل توجه است. چه جامعه مدنی با مکانیسم‌هایی نظارتی و شفاف سازی و پاسخگویی که در اختیار دارد می‌تواند، بر ثبات نظام سیاسی موثر واقع شود. در همین راستا نظام‌های سیاسی می‌توانند بابه‌کارگیری سازوکارهای موثر بر ریسک‌ها انتخاب سیاسی بازیگران موثر واقع شود. چه، این نظام‌ها و سازوکارهای مربوطه می‌تواند، با گردش موثر و چندجانبه اطلاعات و کاهش ریسک‌های نامتقارنی اطلاعات، کژرفتاری و کژگزینی بازیگران، امکان بیشینه کردن مطلوبیت نهایی همه بازیگران عرصه سیاسی را فراهم نماید.
منبع:ایران امروز