شیما قوشه
از منظر حقوقی، مهم‌ترین ابهاماتی که درخصوص احکام صادره علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به چشم می‌خورد مرتبط با ماده ۵۰۸ و موضوع همکاری با دُول متخاصم است. در بخش‌هایی از دادنامه‌ای که خبرگزاری قوه قضاییه درخصوص این دو نفر منتشر کرده بود، بر موضوع ایجاد ارتباط با اشخاص خاص تکیه و تاکید شده بود. ممکن است ادعایی مطرح شده باشد در این خصوص که این روزنامه‌نگاران با برخی دست‌اندرکاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همکاری می‌کنند.
حتی با فرض صحت این ادعا، می‌توان گفت که این دو روزنامه‌نگار ارتباطاتی با اشخاصی برقرار کرده‌اند که در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور کار می‌کنند. این رسانه‌ها ممکن است به کشوری وابسته باشند یا نباشند و حتی خصوصی باشند. عملا عنوان اتهامی ذیل ماده ۵۰۸ که همکاری با دولت متخاصم است از این نوع ارتباطات احراز می‌شود که در اینجا فاقد معناست. ضمن اینکه براساس نظریه‌ای که از وزارت خارجه اخذ شده است، ایران در حال حاضر با هیچ دولتی در وضعیت جنگی قرار ندارد.
به عبارت ساده‌تر، ایران با هیچ دولت دیگری در حالت تخاصم و جنگ قرار ندارد که همکاری با آن دولت را بتوان عنوان اتهامی ذیل ماده ۵۰۸ درنظر گرفت. حتی درخصوص اسراییل هم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هنوز این رژیم را به رسمیت نشناخته است، نمی‌تواند زیرمجموعه این قانون درنظر گرفته شود و تفاسیر این‌گونه از آن صورت گیرد. بنابراین بنیان موارد اتهامی درخصوص ارتباط با دول متخاصم مبتنی بر این استدلال زیر سوال می‌رود.
از سوی دیگر اصل تفسیر مضیق جرایم و مجازات‌ها را به نفع متهم داریم که در موارد شک و شبهه لازم است به نفع متهم تفسیر شوند. در این موارد شکل‌گیری تفسیر موسع حقوق قانونی متهم را تضییع کرده و حکم صادره را زیر سوال می‌برد. ماده ۵۰۸ زمان مجازات را بین دو تا ۱۰ سال درنظر گرفته که دست قاضی باز است که حداکثر مجازات را صادر کند.
درخصوص عناوین اتهامی دیگر که اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام است، مجازات حداکثر توسط قاضی داده شده است. اما بحث اصلی اثبات جرم است، زمانی که جرمی ثابت نشده باشد و ارتباطی با دول متخاصم شکل نگرفته باشد، صدور احکامی این‌گونه سنگین برخلاف قانون است.
اساسا باید دید از نظر قانونگذار عنصر مادی جرم چه زمانی محقق می‌شود؟ نخست زمانی که دولت متخاصمی وجود داشته باشد؛ دوم هم فردی با دولت متخاصم ارتباط برقرار کرده باشد. درخصوص مورد اول، تصمیم‌گیری درخصوص اینکه آیا دولت متخاصمی در مواجهه با ایران وجود دارد یا نه؟ باید براساس تفسیر وزارت خارجه تصمیم‌گیری شود. وزارت خارجه هم اعلام نظر کرده که چنین دولتی فعلا وجود ندارد.
بنابراین اصل و پایه حکم صادره با این تفسیر زیر سوال می‌رود. حتی اگر از این مورد هم عبور کنیم در مرحله بعدی باید دید ارتباط با دولت واجد دارای چه ویژگی‌هایی است؟ در واقع مساله ارتباط افراد با دولت متخاصم است نه ارتباط با اشخاصی که با رسانه‌های بخش خصوصی یا وابسته به دولت‌های دیگر ارتباط دارند.
در این خصوص هم استدلال درستی صورت نگرفته است، چراکه این روزنامه‌نگاران ارتباطی با دولت خاصی نداشته‌اند. این زمین بازی، تحلیل‌هایی است که از منظر حقوقی درخصوص این دو روزنامه‌نگار باید مورد توجه قرار بگیرد.